دستورالعمل خاصی برای اعتبار سنجی متقاضی و ضامن وجود ندارد

ایران اکونومیست- مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، در خصوص تضامین دریافت وام ازدواج ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی گفت: در خصوص تضامین دستور العمل خاصی نداریم و اغلب بانک ها از اعتبار سنجی خود به معنای بررسی اعتبار متقاضی و ضامن استفاده می‌کنند. در صورتی که افراد فاقد اعتبار لازم جهت پرداخت اقساط هستند، بانک مکلف است در اعطای تسهیلات تضامین کافی را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 شهرزاد دانشمندی امروز در نشستی به مناسبت آغاز هفته ازدواج در وزارت ورزش و جوانان که با حضور معاون جوانان این وزارتخانه برگزار شد، در خصوص تعویق سه ماهه اقساط وام ازدواج پس از پاندمی کووید ۱۹، اظهار کرد: پرداخت این اقساط به پایان مدت زمان پرداخت کامل وام موکول شد و مردم می‌توانند در صورتی که شعبات اصرار به دریافت اقساط وام خلاف روند ذکر شده را دارند، شکایات خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند تا در صورت وجود مستندات، مساله پیگیری شود. 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی همچنین گفت: تسهیلات قرض الحسنه سه ماهه آخر ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ تعویق شد ولی بعد از آن تعویقی نداشتیم. مردم می‌توانند موارد خلاف و مشکلات را در بخش رسیدگی به شکایات سامانه بانک مرکزی ثبت و کد پرونده و کد شعبه متخلف را برای رسیدگی درج کنند و اگر مستنداتی وجود داشته باشد حتما بررسی می‌کنیم. 
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۸ سامانه ازدواج راه اندازی شد و تمام جوانان می‌توانند به این سامانه دسترسی و با ثبت نام از خدمات بانکی بهره‌مند شوند، تصریح کرد:
از سال ۱۳۸۸ تا کنون ۱۲ میلیون و ۶۳۵ هزار متقاضی از تسهیلات وام ازدواج به مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بهره‌مند شده‌اند. علیرغم وجود شرایط پاندمی کرونا ۲۴۲ هزار متقاضی از تسهیلات وام ازدواج به مبلغ ۲۰۷ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال  بهره مند شده و ۳۵۱هزار نفر در نوبت وام هستند. 
به گفته دانشمندی، پیش بینی می‌شود در سال جاری حدود یک میلیون نفر متقاضی دریافت وام داشته باشیم. در سال گذشته نیز ۸۰ هزار نفر درصف وام بودند که به علت افزایش سقف وام، چون مدارک را دیرتر ارایه داده‌ بودند، تسهیلات خود را دیرتر دریافت کردند یا هنوز دریافت نکرده اند. این آمار به معنای حداقل بودن افراد در صف ازدواج است.

ایسنا

برچسب ها: وام ازدواج ، تسهیلات بانکی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وام ازدواج تسهیلات بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی وام ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم