بانکها چقدر وام ازدواج و اجاره مسکن دادند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۸۶۲۱
به گزارش بانک مرکزی، مهدی صحابی درباره اقدامات اجرایی بانکها برای اجرای قانون حمایت از خانواده در جوانی جمعیت گفت: قانون جوانی جمعیت دو تکلیف مهم، یکی درباره تسهیلات ازدواج و دیگری تسهیلات فرزندآوری را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است.
صحابی با اشاره به تکلیف قانون برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بانک مرکزی آیین نامههای مربوطه را همان ماه اول امسال به بانکها ابلاغ و سامانهها و زیرساختهای لازم را فراهم کرد تا پرداخت این تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اعتبارات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای تکالیف قانونی این تسهیلات تاکید کرد: تا امروز تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تسهیلات فرزندآوری هم به تعداد ۲۶۵ هزار فقره و به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
صحابی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن نیز افزود: از ششم تیرماه امسال تا ۲۶ مرداد هم به بیش از ۲۸ هزار متقاضی به میزان ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: مبلغ پرداخت تسهیلات ازدواج رشد ۳۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است، ضمن اینکه پرداخت تسهیلات فرزنداوری نیز به تکالیف شبکه بانکی افزوده شده است و علیرغم محدودیت منابع بانکی، بانکها رسالت اجتماعی خود را در این زمینه انجام می دهند.
وی درباره دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات و انتقاداتی که در این خصوص به شبکه بانکی وارد شده است، تصریح کرد: با برگزاری جلسات مختلف با کانون بانکهای خصوصی و دولتی و همکاری شبکه بانکی بر انجام صحیح قانون مبنی بر اعتبارسنجی و دریافت یک ضامن از متقاضی تاکید شده است و علی رغم وجود مشکلاتی در ابتدای سال در حال حاضر پرداخت تسهیلات با یک ضامن در اکثریت بانک ها انجام می شود. حسب دستور ریاست محترم بانک مرکزی، پس از تشکیل و تکمیل پرونده زمان پرداخت تسهیلات نباید بیشتر از ۱۰ روز شود.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: اگر متقاضیان دریافت تسهیلات با مشکلی درباره پرداخت تسهیلات روبه رو شدند، میتوانند شکایات خود را با سامانه ارتباط مردمی و سامانه ثبت شکایات و تقاضای بانک مرکزی مطرح کنند.
صحابی همچنین درباره پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانوادههای فاقد مسکن دارای فرزند سوم از سال ۱۳۳۹ نیز افزود: در متن قانون به خانوارهای فاقد مسکن اشاره شده است و سیستم بانکی ما امروز این قابلیت تشخیص اینکه متقاضی دارای مسکن یا فاقد مسکن است را ندارد و به استعلام از سامانه سمات مبنی بر عدم وجود تسهیلات مسکن و جعاله فعال متقاضی اکتفا می کنند. مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی پیوندی را برای شعب شش بانک پرداخت کننده این تسهیلات فراهم کند که با استعلام در خصوص وضعیت مسکن متقاضی نسبت به پرداخت اقدام کند که تاکنون این امکان از سوی وزارتخانه فراهم نشده است. با این وجود از ۶ بانک پرداخت کننده این تسهیلات خواسته ایم که تا زمانی برقراری ارتباط با سلمانه وزارت راه و شهرسازی به استعلام از سامانه سمات اکتفا و موضوع را در دستور کار قرار دهند.
منبع: ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: وام ازدواج وام اجاره مسکن پرداخت تسهیلات تسهیلات ازدواج بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۸۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها، فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی 25 درصد بود که این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.
انتهای پیام/